پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از بیتوجهی دستگاههای مسئول به اجرای قانون هوای پاک گفت: تعداد روزهای آلوده در تهران و سایر کلانشهرهای کشور افزایش یافته و همزمان با تغییرات اقلیمی، شدت این بحران بیشتر شده است، متأسفانه بیتوجهی به اجرای قانون هوای پاک عامل اصلی تشدید این وضعیت و بروز خسارات جبرانناپذیر زیستمحیطی بوده است.
مجریان قانون هوای پاک عملکرد قابل قبولی نداشتهاند
نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس افزود: در اجرای قانون هوای پاک، متولیان متعددی نقش دارند اما دستگاههایی که موظف به اجرای بخشهای مختلف این قانون بودهاند، در عمل عملکرد قابل قبولی نداشتهاند، این قانون در سطحی پایینتر از انتظار، اجرایی شده و ضمانت اجرایی مؤثری برای آن پیشبینی نشده است؛ در نتیجه شاهد ترک فعلهایی هستیم که بازدارندگی لازم را نداشتهاند. مجلس باید شرایطی را فراهم کند تا دستگاههای متولی هرچه سریعتر در قبال اجرای قانون پاسخگو شوند.
وی ادامه داد: امروز کلانشهرهای ما در شرایط مناسبی از نظر هوای پاک قرار ندارند؛ در کنار فرهنگسازی، اقدامات عملی و فناورانه باید در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد. بسیاری از کشورهایی که سالها با آلودگی هوا مواجه بودند، اکنون با اتخاذ سیاستهای درست به کشورهای پاک تبدیل شدهاند. یکی از راهکارهای مؤثر، جایگزینی موتورسیکلتهای برقی بهجای مدلهای بنزینی است. در کشور بیش از ۱۴ میلیون موتورسیکلت بنزینی وجود دارد که حدود ۴ میلیون از آنها در تهران تردد میکنند؛ بخش عمدهای از این موتورسیکلتها فرسوده هستند و باید طبق برنامه زمانبندی، از چرخه مصرف خارج و با نمونههای برقی جایگزین شوند.
تردد چهار و نیم میلیون موتورسیکلت بنزینی در تهران/ موتورسیکلتهای برقی باید جایگزین شوند
فلسفی با تأکید بر آمادگی مجلس برای اصلاح خلأهای اجرای قانون هوای پاک گفت: اگر قرار است طرحی برای بهبود وضعیت هوای کشور تدوین شود، باید اصلاحات لازم نیز در آن صورت گیرد، استفاده از موتورسیکلتهای برقی باید بهعنوان یک اصل پذیرفته شده و دیگر نباید مماشات کرد. چهار و نیم میلیون موتورسیکلت بنزینی در تهران تردد میکنند که باید با مدلهای برقی جایگزین شوند. این اقدام باید طبق برنامهای دقیق و مرحلهای صورت گیرد. همچنین، جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهای برقی نیز ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی درباره اقدامات شهرداری تهران، یادآور شد: شهرداری تهران روند برقیسازی اتوبوسها را آغاز کرده که اگرچه هنوز محدود است، اما بهعنوان حرکتی نمادین و شروعی مثبت قابل تقدیر است. تاکسیها نیز باید در این مسیر قرار گیرند. هدف نهایی، جایگزینی تدریجی تمام وسایل نقلیه بنزینی با مدلهای برقی است. البته این امر نیازمند تسهیلات، وامهای کمبهره و مشوقهای مالی برای مردم است تا این تغییر بهصورت واقعی و فراگیر اتفاق بیفتد.
فوت سالانه ۱۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با یادآوری تلفات ناشی از آلودگی هوا، گفت: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، این آمار نتیجه بیتوجهی به اجرای قانون و نبود سازوکارهای برخورد با متخلفان است. آلودگی هوا سالانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار خسارت به سلامت مردم وارد میکند و لازم است در سامانههای آلاینده بازنگری اساسی انجام شود تا این چرخه خسارتبار متوقف شود.
وی در ادامه با ابراز تاسف در خصوص کاهش اعتبارات بودجهای برای مقابله با آلودگی هوا در لوایح بودجه سالانه، اظهار کرد: بودجه این مهم یا کاهش مییابد یا تخصیص نمیگیرد، این روند نباید ادامه پیدا کند؛ امیدواریم دولت در سال جاری پیشبینی مناسبی در این خصوص داشته باشد و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، زنجیره پاکسازی هوا را تکمیل کند. مجلس نیز آمادگی دارد در صورت ارائه طرح یا پیشنهاد قوی از سوی دولت، بهسرعت آن را به تصویب برساند.
وجود فناوری تولید خودروهای کممصرف و برقی در کشور
فلسفی درباره نقش خودروسازان در تشدید آلودگی هوا، گفت: خودروسازان داخلی نیز باید نسبت به اجرای استانداردهای آلایندگی یورو ۶ در تولیدات خود متعهد باشند اما متأسفانه نظارت بر اجرای این استانداردها جدی گرفته نمیشود. فناوری تولید خودروهای کممصرف و برقی در کشور وجود دارد و هزینههای اولیه آن قابل مدیریت است و خودروسازان باید تحرک بیشتری نشان دهند تا با تغییر تکنولوژی، سهم خود را در آلودگی هوا کاهش دهند، هر مجموعهای که از اجرای استانداردها سر باز میزند، باید مورد برخورد قانونی قرار گیرد.
زمان بازنگری اساسی در قانون هوای پاک فرارسیده است
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد زمان بازنگری اساسی در قانون هوای پاک فرارسیده است، برخی از مواد این قانون نیازمند اصلاح و تقویت ضمانتهای اجرایی است تا امکان برخورد جدیتر با متخلفان فراهم شود. کمیسیون کشاورزی در اصلاح قانون، مجازاتهای سختگیرانهتری را پیشنهاد خواهد کرد تا این قانون از حالت تشریفاتی خارج شده و به مرحله اجرای واقعی برسد./
پایان پیام




نظر شما